جوان آنلاین: یکه‌تازی بانک‌ها در عدم‌پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و تولید ادامه دارد. بانک‌ها نه تنها علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن ندارند، بلکه این بی‌میلی در بخش تولید و صنعت که ارزش افزوده بالایی برای کشور دارد نیز وجود دارد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی در سال۱۴۰۲ بانک‌های کشور بیش از ۵هزارو۶۴۰همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کردند که در مقایسه با سال۱۴۰۱ معادل ۷/۲۴ درصد رشد داشته، اما سهم بخش صنعت و معدن از میزان وام‌های بانکی از ۳۱ به ۲۹درصد افت پیدا کرده است. صاحبنظران معتقدند طی سال‌های اخیر شبکه بانکی به تأمین مالی شرکت‌های زیرمجموعه خود مشغولند و بخش خصوصی و کسبوکارهای خصوصی در این شرایط سهم قابل توجهی از منابع بانکی نداشته‌اند.
مهم‌ترین ویژگی‌ای که بانک‌ها را از سایر شرکت‌های مالی و غیرمالی متمایز می‌کند، قدرت خلق پولی است که به صورت انحصاری تنها در اختیار آن‌ها قرار دارد و پذیرش بدهی این نهاد به عنوان وسیله مبادله، مهم‌ترین مزیت نسبی بانک در برابر سایر شرکت‌ها به شمار می‌رود. بانک در ازای این قابلیت، وظیفه تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوار‌ها را بر عهده دارد. به عبارت بهتر، بانک با اعطای تسهیلات، وسیله مبادله در اختیار بنگاه یا خانوار قرار می‌دهد و انتقال درآمد در طول زمان را برای آن‌ها امکانپذیر می‌سازد. تولید چنین خدمتی، مهم‌ترین ارزش افزوده بانک برای اقتصاد است که در پی آن، بنگاه خواهد توانست خط تولید جدیدی احداث یا خانواده‌ای از محل درآمد‌های آتی خود مسکنی تهیه کند.
متأسفانه برخلاف خاصیت ذاتی بانک‌ها، این تسهیلات به جای اینکه به بخش مسکن و تولید و صنعت هدایت شود، به سمت بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها هدایت می‌شود. سال‌هاست بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها با خاطری آسوده از تأمین مالی، نیازی به طراحی خلاقانه پروژه‌ها نمی‌بینند و برای افزایش بهره وری و ایجاد افزوده بیشتر تلاشی نمی‌کنند، در حالی که بنگاه‌های خلاق در بخش‌های مختلف اقتصادی، دسترسی به منابع مالی ندارند و پروژه‌های پربازده هرگز آغاز نمی‌شوند. به تعبیری فنی‌تر بنگاهداری بانک‌ها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و هزینه بالایی بر اقتصاد و حتی خود بانک‌ها تحمیل می‌کند.
این رویه غلط حدود یک دهه است که ادامه دارد و به رغم انتقادات مکرر رهبری و برخی از اعضای کابینه دولت از بنگاهداری بانک‌ها و عدم‌پرداخت تسهیلات به مسکن و تولید، هنوز اقدام عاجلی برای توقف این روند غلط انجام نگرفته است. بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات خود را به بخش‌هایی ارائه کنند که بازگشت سرمایه در آن‌ها سریع‌تر است و ریسک کمتری دارد، مثل حوزه واردات، در حالی که بخش تولید به دلیل ماهیت ذاتی خود با چالش‌های بیشتری در این زمینه مواجه بوده است.
سهم صنعت و معدن کاهش یافت
به گزارش سایت بانک مرکزی، در سال۱۴۰۲ از میزان تسهیلات پرداخت‌شده، سهم صاحبان کسب‌و‌کار ۷/۸۱ درصد (معادل ۴هزارو۶۱۲ همت) و سهم خانوار‌ها نیز به عنوان مصرف‌کننده نهایی ۳/۱۸ درصد (معادل‌هزارو۳۳همت) بوده است. میزان تسهیلات پرداخت‌شده به صاحبان کسب‌و‌کار مربوط به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات بوده است.
در سال گذشته که با نام «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شده بود، تأکید فراوانی بر بخش تولیدی کشور و افزایش حجم آن شد. یکی از بخش‌های مهم تولیدی کشور بخش صنعت است. بانک مرکزی در گزارش خود با ادغام بخش صنعت با معدن میزان تسهیلات پرداخت‌شده به این بخش را مشخص می‌کند که بر همین اساس آمار‌ها نشان می‌دهد در سال۱۴۰۲ سهم بخش صنعت و معدن از میزان تسهیلات بانکی پرداخت‌شده به صاحبان کسب‌و‌کار برابر با ۷/۲۹ درصد بوده که نسبت به سال قبل کاهش داشته است و سهم بخش صنعت و معدن از میزان وام‌های بانکی از ۳۱درصد به کانال ۲۹درصد افت پیدا کرده است.
آمار‌ها حاکی است در سال۱۴۰۲ که سال «مهار تورم، رشد تولید» نام داشت، میزان وام‌های بانکی در راستای ایجاد و راه‌اندازی کسبوکارهای بخش صنعت و معدن پرداخت شده نسبت به سال۱۴۰۱ کاهش یافته (از ۳۳۲همت در سال۱۴۰۱ به ۱۹۹همت در سال۱۴۰۲ رسیده) و عمده تمرکز سیستم بانکی به تأمین سرمایه در گردش این بنگاه‌ها معطوف بوده است.
تأمین مالی بخش‌های مولد در بن‌بست
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با نبض صنعت با اشاره به این موضوع که نظام بانکی ایران به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی در کشور شناخته می‌شود، می‌گوید: تأمین مالی در اقتصاد ایران بانک‌محور است و سایر ارکان نظام مالی سهمی کمتر از ۱۰درصد در تأمین مالی اقتصاد دارند، با این حال اتفاق عجیبی در اقتصاد ایران درحال رخ دادن است؛ افزایش نرخ بهره حقیقی منفی طی سال‌های اخیر موجب شده است شبکه بانکی فقط به تأمین مالی شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدام کنند و در صورت فشار دولت نیز بخشی از منابع خود را در قالب تسهیلات تکلیفی و دستوری به دولت بدهند، بنابراین طی سال‌های اخیر رسالت شبکه بانکی تأمین مالی شرکت‌های زیرمجموعه خود و دولت بوده و بخش خصوصی و کسبوکارهای خصوصی در این شرایط سهم قابل توجهی از منابع بانکی نداشته است.
تغییر ریل رسالت نظام بانکی به سوی بنگاهداری
وی می‌افزاید: در واقع می‌توان گفت نظام بانکی ایران در حال حاضر به جای ایفای رسالت اصلی خود که تأمین مالی بخش‌های مولد و پیشران اقتصاد است، به بنگاهداری و تأمین مالی شرکت‌های زیرمجموعه خود و همچنین دولت مشغول است.
این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال که چه عواملی باعث این امر شده است، اظهار می‌دارد: به نظر من دو عامل اصلی در این زمینه نقش‌آفرین بوده‌اند؛ اول نرخ بهره حقیقی منفی، به این صورت که طی سال‌های اخیر شاهد نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد ایران بوده‌ایم. به این معنا که نرخ سود بانکی به مراتب کمتر از نرخ تورم بوده است. این موضوع باعث شده انگیزه بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی که با ریسک همراه است، به شدت کاهش یابد.
بانک‌ها علاقه‌ای به حمایت از بخش خصوصی ندارند
شقاقی می‌گوید: دومین عامل اختلاف نرخ ارز نیما و آزاد است. به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران و اختلاف معنی‌دار بیش از ۵۰درصدی نرخ ارز نیما و آزاد، پرداخت تسهیلات به طرح‌های توسعه‌ای نیز منتهی نشده و صرفاً بابت سرمایه در گردش بنگاه‌های بانک‌ها و کسب رانت ارزی از واردات شرکت‌های بانکی صرف شده است. به این ترتیب در چنین ساختاری بدیهی است بخش خصوصی نفعی از منابع بانک‌ها نخواهد برد و نمی‌تواند به طرح‌های توسعه اقدام کند، از این رو در چنین شرایط بغرنجی قطعاً کسبوکارهای جدید صنعتی و معدنی از تسهیلات بانکی سهمی نخواهند برد و بانک‌ها علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به کسبوکارهای خصوصی ندارند.
این اقتصاددان تأکید می‌کند: تا زمانی که این رانت اختلاف ارزی و از سوی دیگر نرخ بهره حقیقی منفی کاهش نیابد، به دلیل بنگاهداری شبکه بانکی و انتفاع از واردات از سوی شرکت‌های خود بانک‌ها، سهم بخش خصوصی و صنعت و معدن از تسهیلات بانکی غیرممکن و طاقت‌فرساست.
رشد تولید در گرو اصلاح سیاست‌های ارزی، بانکی و پولی
شقاقی‌شهری با اشاره به اینکه شعار امسال جهش تولید نامگذاری شده است، می‌افزاید: چنانچه دولت به دنبال این است که رشد تولید در بخش صنعت تحقق یابد، باید چند راهکار اساسی را به کار گیرد، ابتدا سیاست‌های ارزی خود را اصلاح و اختلاف رانت نیما و بازار آزاد را حذف کند. این موضوع انگیزه بانک‌ها برای رانت‌خواری از طریق واردات را کاهش می‌دهد و آن‌ها را به سمت تأمین مالی بخش‌های مولد سوق خواهد داد. دولت همچنین باید مانع بنگاهداری بی‌رویه بانک‌ها شود و با اصلاح قانون پولی و بانکی اجازه بنگاهداری را به بانک‌ها ندهد.
وی می‌افزاید: دولت باید با کنترل تورم، نرخ بهره حقیقی منفی کنونی را کاهش دهد. از سوی دیگر نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی در جهت تأمین مالی بخش خصوصی تقویت شود.
